خلال دور الانعقاد العادي الثاني:
- (14) جلسة اعتيادية ناقشت (4) بيانات وزارية ،وناقشت (21) مشروعاً لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة.
-تفعيل واضح لأدوات المتابعة من بينها (10) بيانات عاجلة، و (121) طلب إحاطة، و(17) سؤالاَ.
-لجان المجلس تعقد أكثر من (93) اجتماعاً، وتنجز أكثر من (98) موضوعاً في مختلف القطاعات.



تلقى مجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- القاضية بفض دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة (2023-2027) م لمجلس الشورى؛ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025م، وذلك عملاً بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عٌمان (7/2021) التي نصت على أن " تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني ".

صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى الذي قال: بأن المجلس شهد حراكا تشريعياً واسعاً في النصف الأول من الفترة العاشرة (2023-2027م) خلال أدوار الانعقاد الأول والثاني؛ وذلك ترجمة لمتطلبات تعزيز البنية التشريعية الداعمة لتنفيذ رؤية عمان 2040؛ وانسجاماً مع أدواره التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، والتي عكستها أعمال المجلس في التشريع والمتابعة في مختلف القطاعات.

وأكد سعادته بأن المجلس وانطلاقا من مسؤولياته كشريك أساسي في منظومة العمل في الدولة استكمل خلال دور الانعقاد العادي الثاني أدواره بحرص واضح على متابعة مختلف المستجدات الوطنية لا سيما وأن سلطنة عُمان بدأت خلال هذا الفترة بتقييم إنجازات خطتها الخمسية العاشرة ورسم ملامح الخطة الخمسية الحادية عشرة؛ حيث تم رصد تلك المستجدات من خلال أدوار مكتب المجلس واللجان الدائمة، وقدمت بشأنها الرؤى والتوصيات الداعمة لتعزيز الخطط والرؤى الوطنية. 
  وأوضح سعادته بأن النشاط التشريعي بلغ أوجه خلال  الفترة العاشرة ، حيث بلغت إجمال العمل التشريعي للمجلس خلال دوري الانعقاد الأول والثاني من الفترة الحالية  ( 39)  مشروعات لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة ، تجسدت في مراجعة مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة ، واقتراح مشروعات قوانين أو تعديل القائم منها بما يوكب متطلبات النهضة المتجددة ،ويُسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان، كما قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس أدوار اً جلية في تفعيل أدوات المتابعة من خلال ما شهدته جلسات المجلس، واللجان الدائمة من موضوعات، حيث  تجاوز تفعيل عدد أدوات المتابعة لدوري الانعقاد الأول والثاني  (300) أداة، هذا إضافة إلى اللقاءات والاجتماعات التي هدفت إلى تعزيز التكامل والحوار بين المجلس والحكومة، وبينه وبين مؤسسات الدولة والمواطن حرصاً على ترجمة أدواره التي نص عليها النظام الأساسي وقانون مجلس عُمان.

رصيد من العمل التشريعي وتفعيل أدوات المتابعة: 
  وأشار الندابي بأن دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة شهد عملاً واضحاً في المجال التشريعي، وتفعيلاً لأدوات المتابعة برصيد يضاف إلى فتراته السابقة  ؛حيث بلغت مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة خلاله  (21) مشروعاً ، منها (14) مشروعاً بقوانين،  و (7) اتفاقيات ، كما قدم المجلس (3)  مقترحات بمشروعات قوانين .
وأشار سعاته في حديثه بأن المجلس عقد خلال الدور الحالي ( 14) جلسة اعتيادية من بينها (4 ) جلسات خصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات، وتضمنت تلك الجلسات إلقاء ( 4) بيانات وزارية بحث واقع العمل وناقشت الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات،  كما وقفت على التطلعات والخطط المستقبلية التي تعمل عليها تلك الجهات الحكومية،  وتمثلت تلك البيانات  في بيان وزارة التربية والتعليم، وبيان وزارة التراث والسياحة، وبيان وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، و بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، هذا بالإضافة إلى مناقشة بيان وزارة الماليـة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.
وعن أدوار المجلس في جانب المتابعة، أشار سعادته بأن  أعضاء المجلس تقدموا خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة  بـ (121) طلباً للإحاطة في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى (17) سؤالاً ،و (10) بيانات عاجلة حول عددٍ من قضايا المواطن ومطالبه المختلفة ، كما عقد مكتب مجلس الشورى (12) اجتماعاً ، وعقدت لجان المجلس الدائمة أكثر من (90) اجتماعاً ، أنجزت خلالها أكثر من (98) موضوعاً من خلال الرغبات المبداة التي عملت عليها في مختلف القطاعات كل حسب اختصاصه، إضافة إلى تقاريرها حول الاستضافات والزيارات الميدانية. 
توافق وتكامل في تحقيق الأهداف الوطنية:
   وتجسيداً لمبدأ الشراكة والتكامل في العمل الوطني مع مؤسسات الدولة أوضح سعادة أمين عام المجلس بأن تعزيز هذا الجانب شهد عقد اجتماعين مشتركين بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الحالي  دعماً للتعاون والتنسيق المستمر وبهدف الوصول إلى رؤى مشتركة تسهم في تنفيذ السياسيات العامة ، وإعلاء المصلحة العليا للبلاد ، وأكدت تلك الاجتماعات على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الشورى في التنسيق مع الحكومة تعزيزاً لمسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عُمان ، مشيراً سعادته بأن هذه الاجتماعات تعد أحد مظاهر التكامل والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة، والتعاون المنشود في تنفيذ الخطط والبرامج بما يعزز منظومة العمل الوطني بين المجلس والحكومة ويترجم مجالات التنسيق المتواصل بينهما لتحقيق الأهداف الوطنية. 
   
 وأضاف سعادته بأن مجلس الشورى يعمل على تعزيز مسار التوافق والشراكة  في العمل الوطني مع مجلس الدولة  ترجمة لما نص عليه قانون مجلس عمان (7/ 2021)  في ممارسة صلاحيات واختصاصات المجلسين عبر تنسيق مستمر  بين مكتبي المجلسين ولجانهما، واللجان التنسيقية، هذا إضافة إلى الجلسات المشتركة بينهما التي حدد القانون  آلية عقدها في حالة وجود اختلاف بشأن مواد في مشروع قانون معروض عليهما ؛ حيث شهد الدور الحالي عدداً من الاجتماعات المشتركة بين المجلسين لمناقشة المواد محل الاختلاف  على عددٍ من مشروعات القوانين ، وجلستان مشتركتان توافق خلالها المجلسان على إقرار(11) من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، والتي تمثلت في، “مشروع قانون المعاملات الإلكترونية “، و”مشروع قانون الصحة العامة”، و “مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية “، و”مشروع القانــون المالي “، و”مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد “، “مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ”  ، هذا بالإضافة إلى مشروعات قوانين مكافحة الاتجار بالبشر وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والتنظيم العقاري ،وتحصيل مستحقات الدولة ،وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.بما يعكس مسار تلك الشراكة وأهدافها.
شراكة مجتمعية وحصاد إعلامي متكامل:
    وفي ختام حديثه أكد سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى: بأن الأمانة العامة للمجلس وفي إطار تعزيز الشراكة والتواصل المجتمعي حول أعمال المجلس حرصت خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العشرة على تعزيز حضورها الفاعل في مختلف الأحداث الثقافية الوطنية بما أسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق أهداف المشاركة المجتمعية الفاعلة، كما استقبل المجلس العديد من الوفود الزائرة لسلطنة عُمان وكذلك الدارسين في مختلف المؤسسات الأكاديمية والعسكرية داخل السلطنة وخارجها، وطلبة مؤسسات التعليم العالي وطلبة المدارس بهدف ربطهم بواقع عمل المؤسسة وأدوارها ف مختلف المجالات، كما يعمل المجلس على تحقيق تعزيز تلك الشراكة ببيانات ومعلومات واحصاءات حديثة من خلال الإصدارات والتقارير الإعلامية المتكاملة ؛ حيث يستعد المجلس لإصدار تقريره الإعلامي لحصاد أعمال مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027) مع نهاية أعمال دور الانعقاد الحالي بتاريخ الثالث عشر من يوليو 2025م  متضمناً كافة البيانات والمعلومات المرتبطة بأداء المجلس في التشريع والمتابعة ، والتي تترجم في كمها ونوعها ما حدده قانون مجلس عُمان من اختصاصات لعمل المجلس ، وتنسجم في تفاصيلها ومضمونها  مع أهداف رؤية عمان 2040 ، والخطط الخمسية لسلطنة عُمان ، وسيتم نشرها عبر حسابات المجلس بمنصات التواصل الاجتماعي، كما سيتاح التقرير لوسائل الإعلام المختلفة .

وأكد سعادة أمين عام المجلس، بأن المجلس سيمضي بأدوارٍ  فاعلة، وعطاءٍ مستمر في تحقيق الغايات الوطنية، والتطلعات المجتمعية مستحضراً  النهج الحكيم والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه –  للنهوض بمسيرة الشورى وتحقيق أهدافها في سلطنة عُمان.