استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم الاثنين عدد من المختصين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك لمناقشتهم حول" مشروع قانون(نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة. 

وأكد المختصون بأن المشروع يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس، كما أن من شأنه تنسيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية إلى جانب تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول المجلس للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته. 
من جانبهم أكد أًصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية أن تراعي مواد مشروع القانون خصوصية القطاع الصناعي المحلي وأن تتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة في المجال الصناعي. 
جاء ذلك في إطار الاجتماع الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2025-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس، وذلك برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. 

      وناقش اجتماع اللجنة كذلك التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عمان، والتي تهدف إلى تحليل واقع الصناعة العمانية من حيث التحديات والفرص ومدى جاهزيتها للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عمان 2040". وقد خرجت اللجنة عبر تقريرها إلى جملة من النتائج والتوصيات التي من شأنها أن تعزز من نمو القطاع الصناعي في سلطنة عمان أبرزها ضرورة مواءمة السياسات مع الاستراتيجية الصناعية، وتمكين القطاع بحزمة من التحفيزات والتسهيلات. 
كما تم اعتماد التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العمانية، ويأتي مناقشة اللجنة لهذا الموضوع في إطار حرص اللجنة على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني. وتناول تقرير اللجنة أبرز التحديات التي تواجه قطاع بيئة الأعمال والتوصيات التي من شأنها جعل بيئة الأعمال العمانية تنافسية وتجذب المستثمر الخارجي. 
وتجدر الإشارة بأن اللجنة وفي إطار دراسة الرغبات المبداه، قد عقدت جملة من الاجتماعات واستضاف عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي والصناعي في عدد من جهات الاختصاص للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأنها.  وتأتي دراسة اللجنة لموضوع الرغبة المبادة وفقا للمادة (59) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: " يجوز لمجلس الشورى - من تلقاء نفسه - إبداء رغبات للحكومة فـي الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، أو فـيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، وتعزيز التنمية، وذلك كلما قدر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي ذلك".

واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها كذلك رأيها حول التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك عملا بالمادة (55) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: " على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفـيذ المشاريع الخاصة بالوزارات التي يرأسونها، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة فـي اختصاصات الوزارة التي يرأسها، ومناقشته فـيها.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون نظام الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.