أقر مجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء) مشروع قانون الدين العام المحال من مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس الدولة، بعد مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية التي قامت بدراسة مشروع القانون وتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها من خلال التقرير، وتلا تقرير اللجنة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وقد توافق أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع العديد من التعديلات والملاحظات والإضافات التي أجرتها اللجنة على المشروع، وأبقو على النص الوارد كما جاء في جملة من مواد القانون، وذلك بناء على المادة (49) من قانون مجلس عمان.

    كما تمت إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال من مجلس الوزارء.
 جاء خلال جلسة المجلس الاعتيادية الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023) من الفترة التاسعة  (2019-2023) ، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. 
   

         كما أقر المجلس في جلسته أيضا مشروع قانون المحاماة والاستشارات القانونية المحال من مجلس الوزراء بعد مداولات مستفيضة عبّر من خلالها أصحاب السعادة أعضاء المجلس عن آراءهم ومقترحاتهم حول تقرير اللجنة  التشريعية والقانونية بالمجلس والتعديلات التي أضافتها على بعض مواد القانون من وجهة نظرها، وتلا تقرير اللجنة سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة، وتوافق المجلس مع اللجنة في العديد من التعديلات والرؤى في بعض مواد المشروع الواردة في التقرير، كما قدّم أصحاب السعادة ملاحظاتهم على مشروع القانون عموما من مختلف الجوانب، انتهاء بالتصويت بالموافقة على التقرير وإحالته إلى مجلس الدولة. 

           كما أقر المجلس في جلسته مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية بعد استعراضه في الجلسة ومناقشة ما جاء فيه وما تضمنه من مواد وإحالته لمجلس الدولة.

    كذلك ناقشت الجلسة تقارير اللجان الدائمة بالمجلس منها تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبدأة بشأن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة بصحار وصلالة والمزيونة، ومناقشة تقرير لجنة الإعلام والثقافة حول الرغبة المبداة بشأن التجول الافتراضي للمواقع الأثرية في سلطنة عمان، وتقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن واقع زراعة القمح في سلطنة عمان، وقد تم التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين على التقارير بالموافقة. 

كما استعرضت الجلسة الرغبة المبداة بشأن تنفيذ مشروع التوظيف الابتكاري في سلطنة عمان في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المبدأة بشأن إصدار برنامج تعاون المراكز التجارية الكبرى (الهايبر ماركت) ونشاط البقالات في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، وبعد النقاش تم التصويت على الرغبتين بالموافقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.