عقد مجلس الشورى صباح اليوم الأحد أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023) من الفترة التاسعة (2019-2023) للمجلس، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس بحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

كلمة رئيس المجلس   
وقد بدأت الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس قال فيها: بناءً على الأوامرِ الساميةِ لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المــُعظم- حفظه الله ورعاه-، وعمـلاً بأحكامِ ومبـادئ النظام الأساسـي للدولة وقانـون مجلس عُمان، نبدأ بمشيئة الله تعالى أعمال دورِ الانعقاد العادي الرابع من الفترةِ التاسعةِ لمجلس الشورى، والذي نستهله بأعمال الجلسة الأولى ونحن إذ نعيشُ هذه الأيام الوطنية المجيدة للنهضة، ابتهاجاً بالعيد الوطني الثاني والخمسين المجيد، فإنهُ بهذه المناسبةُ يطيبُ لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عنكم أصحاب السعادة، وموظفي الأمانة العامة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظهُ اللهُ ورعاه - بمناسبة العيد الوطني الثاني والخمسين المجيد سائلاً -المولى سبحانه- أن يعيد هذه المناسبة الوطنية وأمثالها على جلالته أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة، بالخير والمسرات.

كما قدم سعادته خلال كلمته الشكر والتقدير على الاهتمام الجاد والإسهام الفاعل والعمل الدؤوب المخلص الذي بذله أصحاب السعادة أعضاء المجلس والأمانة العامة لإنجاح أعمال المجلس، كما وجه شكره لوسائل الإعلام المختلفة لتفاعلها وتغطيتها لأعمال المجلس خلال الفترة الماضية.

بيان عاجل حول منظومة التربية والتعليم
وألقى سعادة يوسف بن محمد المعمري عضو مجلس الشورى، ممثل ولاية لوى بيانا عاجلاً حول منظومة التربية والتعليم في سلطنة عمان  مشيراً من خلاله إلى الإشكاليات المتكررة التي باتت تؤرق المجتمع العُماني منها:حوادث الحافلات ووزن الحقيبة المدرسية، والفساد في النقل خارج القانون، ونقص الكتب وصيانة المدارس ، وتوظيف الوافدين في ظل نقص الكوادر التدريسية مع تكدس حملة المؤهلات من العمانيين، إلى جانب تأخير صرف المكرمة السامية لأبناء أسر الضمان الاجتماعي وما صاحبها من سوء تنظيم مع آلية سيئة وصلت لحد سعي البعض للتربّح من وراء هذه المكرمة، بالإضافة إلى الاستياء من القرار الأخير بشأن استمرار اليوم الدراسي أثناء الامتحانات الفصلية.

كما أشار في بيانه العاجل بوجود مدارس بلا مدرسين أو كتب أو تجهيزات ونحن في القرن الحادي والعشرين وفي دولة نفطية غازية ذات ثروات معدنية وزراعية وحيوانية وسمكية ومواقع استراتيجية.

وطالب المعمري في ختام البيان العاجل لعقد مؤتمر التربية والتعليم في سلطنة عمان بحيث يكون كعصف ذهني مباشر يُناقش كل ما يتعلق بالعملية التربوية والتعليمية بأدق تفاصيلها ولا يتم تجاوز موضوع حتى يتم حله بشكل جذري، على أن يتم نقل المؤتمر من قبل الإعلام العُماني بشكل مباشر.، وتفعيل اللامركزية الإدارية والمالية في نطاقها الواسع بكل المحافظات وعلى مستوى الإدارة المدرسية ليتم المحاسبة لكل من لم يقم بدوره بشكل مباشر، بالإضافة إلى لبدء الفوري بتأهيل الكوادر الوطنية من حملة الشهادات الجامعية للانخراط في السلك التعليمي وإحلالهم في كافة المدارس وتمكينهم لأداء مهامهم على أكمل وجه.

بيان عاجل حول " ضعف الدعم المقدم لسباقات الهجن بسلطنة عمان"
بعدها ألقى سعادة منصور بن زاهر الحجري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بدية بياناً  عاجلاً حول " ضعف الدعم المقدم لسباقات الهجن بسلطنة عمان"  تحدث من خلاله عن المِساسِ المباشرِ بدخلِ المواطنِ العمانيِّ ومعيشَتِهِ لدى شريحةٍ كبيرةٍ من مربي الهُجنِ في سلطنة عمان ، ومساهمة سباقاتُ الهُجنِ في توفيرِ فرصِ عمل، بالإضافةِ إلى توفيرِ إيراداتٍ ماليةٍ لخزينةِ الحكومةِ من خلالِ الرسومِ التي يدفعُها ملاكُ الهُجنِ إلى وزارةِ العملِ، والجماركِ والشهاداتِ الصحيةِ والأعلافِ بكافةِ أنواعِها، والعلاجاتِ البيطرية. حيثُ تقدرُ إيراداتُ الحكومةِ من ٣٠٠ عزبةٍ فقط بما يقربُ من ٧٠ مليونَ ريالٍ سنويًا، مع توفيرِ قُرابةِ ٥٠٠٠ فرصةِ عملٍ.

وذكر البيان العاجل أبرز التحدياتٍ التي تواجهُ مربي هجنِ السباقاتِ مع الجهاتِ الحكوميةِ ذاتِ العلاقة، أهمها: ضعفُ الدعمِ المقدمِ لسباقاتِ الهُجنِ بجميع محافظاتِ سلطنة عمان ، مما ينعكس سلبًا على الجانبِ السياسيِّ والأمنيِّ والاقتصاديِّ للدولة، وتقليصُ البرنامجِ الزمنيِّ للسباقات، وخفضُ التسعيرةِ للهجنِ المشاركةِ بكلِّ شوطٍ من أشواطِ السباق، وخفضُ الجوائزِ النقديةِ للسباقاتِ وبقيةِ الأنشطة، وعدمُ توافرِ كوادرَ طبيةٍ وأدويةٍ بيطريةٍ بشكلٍ مناسب، وارتفاعُ أسعارِ الأعلافِ الحيوانية، وعدمُ توافرِ أراضي عزبٍ في جميعِ الولايات، ومنعُ مرورِ الراكبِ الآليِّ في الحدود إلى جانب عدمُ كفايةِ عددِ العمالِ المسموحِ بهم في العزبِ لخدمةِ الهجن، ضعفُ الجوائزِ التي يضعها الاتحادُ العمانيُّ للهجن، وقلةُ دعمِ القطاعِ الخاص، وعدمُ مساهمةِ الحكومةِ في إنشاءِ ميادينِ الهجن.

إقرار مقترح مشروع قانون بتعديل المادة رقم (1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأقر مجلس الشورى خلال جلسته الأولى اليوم مقترح مشروع قانون بتعديل المادة رقم (1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (30/2016.

الجلسة تقر مشاريع عددًا من مشروعات الاتفاقيات
كما أقر المجلس رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة العربية السعودية، ورؤيتها بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة كندا، حيث تلا تقريري اللجنة حول المشروعين سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة ومقررها. كما تم إقرار رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي وتجنبها بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية مصر العربية. 

المجلس يقر الرغبة المبداه بواقع قطاع التعدين
و أقرت الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداه حول واقع قطاع التعدين، حيث استعرضت سعادة الدكتورة طاهرة اللواتية تقرير اللجنة الذي أشار بأنه إيماناً بتنمية قطاع التعدين وتحقيقاً لمرتكزات ومبادئ التنويع الاقتصادي في تعزيز الإيرادات الحكومية، في الارتقاء بقطاع التعدين واستغلال مقوماته بالشكل الأمثل، وعقب دراسة اللجنة للتحديات التي تواجه إدارة القطاع والمشاريع العاملة به، وبعد استضافة المعنيين من وزارة الطاقة والمعادن واستعراض أبرز معالم التوجه الذي ستعمل به الوزارة في شأن الرغبة المبداة حول واقع قطاع التعدين، خلصت اللجنة إلى جملة من  التوصيات أبرزها أهمية إيجاد قاعدة بيانات (تكون خاصة للوزارة) تتضمن قيام الوزارة بعمل الدراسات والمسوحات بالإضافة إلى بيانات وإحصائيات ونتائج الدراسات الاستكشافية المتوفرة حاليا (مع أهمية تعزيز الوزارة بالموارد المالية الكافية لغرض هذه الدراسات والمسوحات)، وذلك لمعرفة معّدلات وحجم تركيز الخامات المعدنية التي تزخر بها السلطنة ومخزوناتها المتوقعة.  وضرورة مراجعة الآليات والرسوم المتبعة حالياً في سياسات تصدير المواد الخام عبر وضع معايير ونسب تراعي احتياجات السوق المحلي من تلك المعادن.  كما أوصت اللجنة عبر تقريرها على ضرورة تشديد نظم الرقابة والتفتيش على المشاريع التعدينية عبر الحلول التقنية الذكية، وإمكانية التغلب على نقص الكوادر البشرية عبر التشغيل الخارجي بالتعاون والتنسيق مع بعض المؤسسات الحكومية. وأوصت اللجنة كذلك بإحالة نموذج الإطار العام من اتفاقيات الامتياز لمشاريع التعدين المستقبلية للمجلس وذلك بهدف الاستئناس بما يرد فيها من التفاصيل والحقوق والالتزامات لأطراف الاتفاقية حتى يتسنى للمجلس ابداء أية ملاحظات من شأنها أن تسهم في تطوير هذا النموذج.
وفي ختام التقرير أكدت اللجنة بأن هذه توصيات يتوقع لها أن تسهم في العديد من الجوانب التي رأتها اللجنة داعم لتنمية قطاع التعدين من خلال استراتيجيته والأهداف المرجوة منه والتي تتلخص في تعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الخطط الخمسية والرؤية المستقبلية عمان 2040م، واستغلال الخامات المعدنية ذات القيمة العالية لصالح الدولة في أغراض الصناعات والطاقة المتجددة والعائد لخزينة الدولة، إلى جانب عمل قيمة مضافة للقطاع من خلال عمل مشاريع -كمصانع وغيرها من المشاريع المساندة لعمليات التعدين- تدعم جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع قيمة الخام المعدني، وتوفير فرص عمل جاذبة في القطاع.
 
المجلس يقر خطط عمل اللجان ومقترحات محاور البيانات الوزارية. 
وأقرت الجلسة خطط عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة حيث ضمت خطة اللجنة التشريعية والقانونية والتي تضمنت الاختصاص التشريعي بما فيها المشاريع المحالة من مجلس الوزراء إلى جانب مقترحات القوانين منها مقترح مشروع قانون الزكاة، والعريضة المقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بشأن مراجعة بعض المواد القانونية لعدة مواضيع تمس الجانب الحقوقي للإنسان. كما تم إقرار خطة اللجنة الاقتصادية والمالية، والتي تضم في شقها التشريعي مناقشة عددًا من المشروعات المتوقع احالتها من مجلس الوزراء منها مشروع قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون ضريبة الدخل على أصحاب الدخل المرتفع، ومشروع قانون التخطيط بالإضافة إلى مشروع قانون الدين العام. كما ستعمل اللجنة على دراسة مقترحات مشروعات قوانين أو تعديل قوانين نافذة أبرزها: مراجعة أحكام بعض مواد قانون المناقصات، ومشروعات الاتفاقيات الإقليمية والدولية للسلطنة. وتعكف اللجنة حاليا على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م. كما تضم خطتها دراسة الرغبات  المقترحة بشأن كفاءة المنظومة الضريبية لجهاز الضرائب في تحصيل المستحقات الضريبية، والمشاريع الاستراتيجية في المحافظات. فيما ستدرس اللجنة الصحية والبيئية دور الانعقاد السنوي الرابع مقترح مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته.

أما لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي فتدرس عددًا من مشروعات القوانين المحالة منها قانون التعليم المدرسي وقانون التعليم العالي، كما أن تنوي استكمال متابعة مشروع التعاقد التشغيلي، والخدمات التعليمية المقدمة لأطفال اضطراب طيف التوحد،  وستناقش لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية عددًا من مشروعات القوانين منها مشروع قانون "النقل البحري"، ومشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي"، إلى جانب عدد من الرغباة المبداه منها الرغبة المبداة بشأن "الخدمات المقدمة للأطفال في سلطنة عمان ". فيما ضمت خطة عمل لجنة الشباب والموارد البشرية دراسة عدد من مشروعات القوانين المتوقع إحالتها من الحكومة منها مشروع قانون العمل، ومشروع قانون الوظيفة العامة، كما ستعمل اللجنة على دراسة مقترحاتها لتعديل عددًا من مشروعات القوانين منها مقترح تعديل مشروع قانون مسمى "صندوق دعم الأنشطة الرياضية" إلى صندوق دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية وتوسيع صلاحياته. وفيما يتعلق بأدوات المتابعة فتأتي خطة اللجنة لتضم دراسة الرغبة بشأن رفع أجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص.
 فيما تضمنت خطة لجنة الأمن الغذائي والمائي مناقشة مشروعات القوانين المتوقع إحالتها من الحكومة، ومشروعات الاتفاقيات الإقليمية والدولية لسلطنة عمان  كما اقترحت اللجنة دراسة الرغبة بشأن واقع زراعة القمح في السلطنة. وضمت خطة عمل لجنة الإعلام والثقافة دراسة مشاريع القوانين المتوقع إحالتها خلال الدور الرابع بالإضافة إلى دراسة الرغبات المبداة بشأن التجول الافتراضي للمواقع الأثرية في سلطنة عمان، واستحداث تأشيرة ثقافية طويلة الأمد (لمدة 10 سنوات).

كما تم خلال الجلسة مناقشة وإقرار محاور البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي الأخير من الفترة التاسعة للمجلس وذلك وفق المادة (69) من قانون مجلس عمان: يقرر مجلس الشورى بداية دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور.

وشهدت الجلسة إقرار عددٍ من طلبات المناقشة منها طلب مناقشة حول ظاهرة التركز السلعي والجغرافي للميزان التجاري لسلطنة عُمان، وذلك وفقًا للمادة (68) من قانون مجلس عُمان رقم (7/2021): بحيث يستعرض المجلس طلبات المناقشة المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء، وتتم الموافقة عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ومن أبرز تلك الطلبات.
وتم خلال الجلسة الإحاطة بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م المحالة من الحكومة مؤخرًا، ومشروع قانون التعليم المدرسي، ومشروع قانون التعليم العالي، ومشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي.