رقم المرجع

2015
هدفت هذه الدراسة إلى البحث في إمكانية استثمار الآبار غير العاملة والمنتشرة بشكل واسع في أرجاء السلطنة والاستفادة منها سواء للأغراض المنزلية، أو الزراعية أو الصناعية، ولأغراض التنمية بشكل عام، انطلاقاً من الأهمية الحيوية للثروة المائية بوصفها العنصر الحيوي والركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، وخرجت بعدد من النتائج منها:عدم وجود منظومة تشريعية متكاملة تعالج قطاع المياه، وعدم وجود آلية خاصة ومتكاملة باستغلال الآبار غير العاملة والحماية من مخاطرها، وعدم وجود شرط ضمن متطلبات إصدار شهادة بحصر وتسجيل البئر بتغطية فتحة البئر، حفاظاً على السلامة العامة، وعدم وجود تنسيق من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه مع الجهات المعنية للتأكد من إتباع المقاول كافة إجراءات الأمن والسلامة، وعدم وجود آلية خاصة لزيارة الآبار بصفة دورية سواء كانت عاملة أو غير عاملة للتأكد من استمرار الاحترازات الأمنية، وغياب التنسيق بين وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، بشأن إصدار تراخيص الأمن والسلامة للآبار، وتعدد الجهات المعنية بالقطاع المائي، مما يتسبب في تأخير الإجراءات فيما يتعلق بتعميق، وجفاف كبير في عدد من المزارع، بسبب هجر الآبار التي لم تتوفر فيها المياه نتيجة شح المياه الجوفية. وبعد الدراسة خرج المجلس عدد من التوصيات منها: إيجاد منظومة تشريعية متكاملة لحماية الثروة المائية، وتسهيل إجراءات إعادة استخدام الآبار المهجورة، بالمناطق التي تتوفر بها مياه جوفية، وتشكيل لجان فرعية منبثقة عن اللجنة الرئيسية لشؤون التراخيص في كل محافظة، وإيجاد ما يسمى بــ (المحطة الواحدة) لإنجاز كل ما يتعلق بقطاع المياه.