رقم المرجع

2014
انطلاقاً من إدراك المجلس للأهمية البالغة لقطاع المعادن باعتباره ثروة وطنية واعدة نظرا ًلما تزخر به السلطنة من معادن كثيرة ومتنوعة من شأن استثمارها الاستثمار الأمثل أن يرفد الاقتصاد الوطني خصوصا مع تزايد الطلب العالمي عليها، وإيمانا منه بضرورة التعامل معها من منظور شامل يغطي جميع الجوانب ويلبي حاجة السوق المحلية خاصة من مخرجات محاجر الكسارات ، ويشتمل التقرير على أربعة محاور، يستعرض أولها واقع قطاع الثروة المعدنية بينما يتضمن الثاني التحديات التي تواجه القطاع، أما المحور الثالث فيحتوي على النتائج المستخلصة من دراسة الموضوع بينما يشتمل المحور الرابع والأخير من التقرير على التوصيات التي توصل إليها المجلس في هذا الشأن، وجاءت على النحو الآتي: • وضع استراتيجية شاملة، واضحة ومحددة في التعامل مع قطاع التعدين • نقل التبعية الإدارية لقطاع التعدين من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة النفط والغاز ورفع المستوى الإداري المعني بقطاع المعادن من خلال استحداث كرسي وكيل للمعادن بوزارة النفط والغاز. • إنشاء شركة قابضة مملوكة للحكومة بالكامل، تقوم حصرياً بتأسيس شركات تابعة لها أو تساهم في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 51% وفقا لأحكام قانون الشركات • مراجعة وتحديث قانون التعدين، وتفعيلا لهذه النظرة فإن المجلس يوصي بمراجعة قانون التعدين وتحديثه بالكامل. • مراجعة وتطوير القوانين والأنظمة المعنية بحماية البيئة. • الاعتماد على أحدث الوسائل لمعرفة مقدار كمية المواد المستخرجة. • العمل على إنهاء ملف التجارة المستترة فيها. • إشراك مؤسسات المجتمع المدني المختصة عند إعداد القوانين واللوائح الخاصة بالتعدين والقوانين واللوائح البيئية ذات الصلة. • تفعيل عمل المحطة الواحدة من خلال قيام كل الجهات المعنية بالموافقة على منح تراخيص التعدين في آن واحد. كما أضاف المجلس التوصيات الآتية: 1. بضرورة توجيه مجلس البحث العلمي بإجراء المزيد من الدراسات والبحوث العلمية والتعمق فيها لتنمية هذا القطاع ورفده للاقتصاد الوطني. 2. توجيه المعنيين بتطوير مناهج التعليم بالجامعات والكليات تتناسب مع احتياجات هذا القطاع. 3. ضرورة خلق ثقافة عامة جماهيرية من خلال وسائل الإعلام المختلفة تقرب المواطن من فهم مبسط لهذه العلوم وإلقاء الضوء عليها.