رقم المرجع

1996
توصيات مجلس الشورى حول مشروع قانون الوكالات التجارية
أقر مجلس الشورى أكثر أحكام مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية وتعديل مادة فيه مع سرد المبررات المسوغة لذلك كله وفقاً للجدول الملحق بالتقرير، بما من شأنه أن يخلق اقتصاداً واعداً قوياً وحراً يحقق المصالح الاقتصادية للمجتمع والتي هي إحدى المصالح الجوهرية للجماعة، حيث تمت دراسته اعتمادًا على البيانات واستيفاء المعلومات اللازمة حوله وعلى بعض القوانين المقارنة إلى جانب القيام بالعديد من الاستضافات للجهات الرسمية، ومن خلال إشراك مؤسسات المجتمع المدني وعقد العديد من الاجتماعات من أجل الإحاطة بالموضوع من مختلف جوانبه وأبعاده، ووضع بعض التعديلات والملاحظات على بعض مواده وأحكامه.
 
وأوصى المجلس وقبل أن يدخل في بيان قراره في مواد المشروع بضرورة قيام الحكومة في أسرع وقت ممكن بحث الخطى نحو إعداد مشروعي قانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون الجمعيات التعاونية نظرا لكون الغاية المنشودة هي تحقيق رفاهية المستهلك ومنع الاحتكار وخلق المنافسة الشريفة، وإيجاد بيئة صحية ملائمة للابتكار والتطوير؛ باعتبارها منظومة متكاملة متداخلة لا تتأتى إلا بسن عدة تشريعات يكمل بعضها البعض الآخر بما يكفل العدالة الاجتماعية وتحقق المصالح العامة وتؤدي في النهاية إلى رفاهية المستهلك.