رقم المرجع

2012
هدف المجلس من خلال هذا المشروع إلى إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون الوطني للقياس والمعايرة عملاً بأحكام المادة (58) مكـرر (37) من المرسـوم السلطانـي رقم 99/2011 الصادر بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة، واستنادًا على قرار مجلس الشورى القاضي بإجازة مشروع القانون الوطني للقياس والمعايرة في جلسته الخامسة عشـرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة للمجلـس (2011-2015م) المنعقدة بتاريخ 8 رجب 1433هـ الموافق 29 مايو 2012م؛ حيث استعان المجلس في دراسته لمشروع القانون باستضافة عدد من المختصين بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة، وهي الجهة المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، حيث التقتهم اللجنة الاقتصادية بمقر المجلس بتاريخ 30 من أبريل 2012م ، بهدف الوقوف على الأهداف والمبررات التي دعت إلى اقتراح هذا المشروع بديلاً عن القانون الوطني الحالي لنظام القياس والمعايرة الصـادر بالمرسوم السلطاني رقم 74/90 المعـدل بالمرسوم السلطانـي رقم 34/95، وكذلك بهدف التحاور معهم حول مضامين وأبعاد أحكام بعض مواد المشروع. وفي ضوء نتائج الحوار مع المختصين أوصى المجلس بما يلي: 1. إقرار بعض المواد دون تعديل. 2. إجراء تعديلات على بعض فقرات المواد