رقم المرجع
2014
تتمثل أهمية الدراسة باقتراح مشــروع" قانون حق الحصول على المعلومات وتداولها " لإيجاد حق من الحقوق التي تسعى أغلب دول العالم لوضعها اليوم كونها حق مشروع للمواطن وهو الحصول على المعلومة والذي أصبح يشكل حاجة ماسة اليوم للكثير من الباحثين والصحفيين بشكل خاص؛ حيث تَعتبر بعض المؤسسات والجهات المعلومات الخاصة بها ملكا لها ولا يمكن الاطلاع عليها من قبل المهتمين بها، الأمر الذي دفع بالكثير من المطالبين بالمعلومات بالبحث عن وسيلة واضحة ومقننة وقانون يسهل عليهم الحصول على المعلومات بالطريقة الصحيحة. ويشتمل المقترح على خمسة فصول وهي كما يلي: الفصل الأول: ويتحدث عن تعريف المعلومات والأحكام العامة التي بموجبها تتيح للمواطن الحصول على المعلومات وفق ضوابط وقواعد معينه. الفصل الثاني: عن المركز الوطني للمعلومات والذي يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويكون له حق تملك الأموال العقارية والمنقولة اللازمة لتحقيق أهدافه وتعتبر أمواله أموالاً عامة. الفصل الثالث: حول أمين المعلومات الذي يتولى تلقي طلبات الاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا لأحكام هذا القانون، ويعاون أمين المعلومات في ذلك عدد كاف من الموظفين. الفصل الرابع: إجراءات الاطلاع على المعلومات والحصول عليها. الفصل الخامس: الجزاءات على التجاوزات التي تقع من امين المعلومات ومعاونيه.