رقم المرجع
2015
هدف هذا التقرير إلى تعديل صياغة المادة (2) من قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2008، ليتضمن سريان أحكام هذا القانون على الشركات المملوكة بالكامل للحكومة وذلك لاعتبارات معينة تراعي جوانب مجالات عمل الشركات في المشاريع وغيرها. وجاء تعديل المادة من قبل المجلس كالآتي: تسري أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات ذات الشخصية الاعتبارية المملوكة بالكامل للحكومة باستثناء وحدات الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني أو أي جهة حكومية أخرى يرد باستثنائها نص في أي قانون آخر".