خصائص المشاركة الإلكترونية لمجلس الشورى:

- الشفافية: تعتبر عملية التواصل الإلكتروني عملية شفافة ومفتوحة للجميع. ويعد مبدأ الشفافية   مبدأ أساسي لتحقيق النجاح مما يؤدي إلى زيادة ثقة المواطنين بالمؤسسات. بحيث يتم في سياسة خصوصية المشاركة الإلكترونية من قبل المتابع توضيح الأهداف، وإجراءات الاستخدام، وتوضيح من المسؤول عن ماذا وما يترتب عليه، وكيفية التعامل مع ما يتم طلبه والكتابة عنه. أي بمعنى آخر يجب أن يعي المستخدمين أهمية مشاركاتهم وما سيترتب عليها وينعكس عليهم مما يؤدي إلى زيادة ثقة المواطنين بالمؤسسات. 
- الشمولية: يوفر الإعلام الإلكتروني مساحة كافية لطرح أي موضوع، دون التقيد بالمادة الإخبارية فقط، بالإضافة إلى وجود مساحة للتنويع في المحتوى والدمج بين الوسائل المكتوبة والمسموعة والمرئية.
- المشاركة كحق أساسي: يجب أن ينظر إلى المشاركة كحق أساسي لكل مواطن، حيث أنها تساهم في تحسين السياسات والاستراتيجيات الوطنية والتي تستهدف المواطنين في حياتهم اليومية. ولتحقيق هذا الهدف فإنه من الضروري أن تأخذ جهود المشاركات الإلكترونية للمواطنين ببالغ الأهمية وأن يتم الرد عليها، وتقديم أدلة حول ما تم الأخذ به وتأثير هذه المشاركات على عملية رسم السياسات وتوضيحها بشكل شفاف. إن الاعتراف بالمشاركات مهم جداً ويجب أن يكون مفتوح وبصفة متواصلة من أجل تعزيز ثقافة المشاركة والمحافظة عليها.

ضوابط المشاركة الإلكترونية لمجلس الشورى:
على إعلام المجلس الإلكتروني أن يتمتع بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن بقية أدوات الإعلام الأخرى وهي:
- التوفر: يتمكن الإعلامي والمواطن من أن يحصل على أية معلومة تم نشرها على قنوات التواصل الاجتماعي دون طلب الرخصة لإعطائه تلك المعلومة وفي أي وقت كان، وأيضا يوفر أرشيفاً إعلامياً إلكترونياً للجميع دون قيود.
- التواصلية: روج الإعلام الإلكتروني لثقافة احترام الرأي الأخر عن طريق توفير فرص التفاعل والرد على المداخلات، وعليه يجب أن يركز الإعلام الإلكتروني بشكل مستمر على فتح باب التواصل بين المجلس والمتابعين.
- التطور السريع: يتميز هذا النوع من الإعلام بالسرعة في التطوير، حيث أصبح أداة مهمة في الإدارة الحكومية. وعليه يجب أن تكون سياسة الإعلام الإلكتروني قابلة للتغيير والتعديل وفقا للتطورات التقنية الحاصلة، ومواكبة له.
- التحديث: يتطلب العمل على قنوات التواصل الاجتماعي التحديث والتجديد المستمر للمواد الإعلامية، فالمحتوى الإعلامي الإلكتروني يتمتع بالسبق والقدرة على التفاعل. وعليه يجب أن تصدر أخبار المجلس وفعالياته من حسابات المجلس أولا.
- الثقة في الموظفين: تتطلب أدوات التواصل الاجتماعي استجابات سريعة واتصال مباشر مع المتابعين، وعليه فإنه من الضروري منح الثقة للموظفين وتفويضهم، وذلك بعد حصولهم على التدريب المناسب؛ لفهم وإدارة المخاطر حول الإفصاح عن المعلومات ولمزيد من التحقق والمتابعة. ولمن يدير الحساب الحق في الاستعانة بمن يراه مناسبا من المعنيين بالمجلس كلا في مجال تخصصه للرد على مداخلات المتابعين متى ما تطلب ذلك، مع ضرورة تحديد أشخاص معينين من قبل رئاسة المجلس للاستعانة بهم.
- تقنين ومنع الشكاوى: يجب التوضيح للمعنيين بعمل المجلس بضرورة عدم ذكر الشكاوى المتعلقة بالعمل أو انتقاد الحسابات الخاصة بالمجلس عبر قنوات التواصل الاجتماعي.


جهة الاختصاص:
يتولى قسم الإعلام الإلكتروني مهمة إدارة ومتابعة أدوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، والتعامل مع كافة المواضيع المتعلقة بالمجلس عبر أدوات التواصل الاجتماعي. ويتولى قسم الإعلام الإلكتروني نشر وإدارة محتويات قنوات المجلس على شبكات التواصل الاجتماعي على النحو التالي:
- نشر الأخبار الخاصة بالمجلس بشكل مبسط ومباشر.
- تغطية مباشرة لجلسات المجلس المختلفة الغير سرية، ونشر البيانات الإعلامية للجلسات العلنية.
- تثقيف المواطنين بدور المجلس التشريعي والرقابي وتكويناته ومهامه المختلفة إلكترونيا عن طريق إعداد تصاميم جرافيكية وفيديوهات رقمية تعريفية قصيرة.
- نشر عدداً من استطلاعات الرأي على المتابعين حول المواضيع التي تناقشها لجان المجلس. إلى جانب استطلاعات رأي لتقييم مدى رضى الجمهور عن الخدمات التي يقدمها المجلس عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
- تسليط الضوء على أهم اللقطات لتفاعل الأعضاء والتصريحات المهمة وما خرجت به اجتماعات اللجان.
- يتولى القسم مسؤولية متابعة ما يعرض على هذه القنوات من تعليقات والرد على الاستفسارات والرسائل الواردة ورصد أهم ما يطرح بها ورفعها للمسؤول المباشر. إلى جانب رصد مداخلات الجمهور عبر الوسوم النشطة التي يطرحها أفراد المجتمع.
- يطرح القسم مجموعة من المسابقات التي تركز على زيادة الوعي بدور المجلس التشريعي والرقابي، والمواضيع العامة المتعلقة بالثقافة البرلمانية بما يعزز دور المجلس في نشر هذه الثقافة.
- رصد ومتابعة ما يُنشر عن المجلس في وسائل الإعلام الإلكترونية المختلفة، والمساهمة في وضع الخطط والتصورات اللازمة لتعزيز الصورة الإيجابية للمجلس.
- توفير إصدارات ومطبوعات المجلس إلكترونيا.
- المشاركة بالفعاليات والمناسبات الوطنية المختلفة.
- تفعيل خدمة (الواتس آب) لأصحاب السعادة الأعضاء لإيصال الأخبار اليومية لهم وأهم مداخلات المواطنين ومقترحاتهم. وبالمقابل تفعيل الخدمة للمواطنين من لتحقيق أكبر قدر من التفاعلية بين الطرفيين وتقديم دعوات لهم لحضور فعاليات المجلس واستقبال استفساراتهم المختلفة.
- إعداد خطة تواصل سنوية واضحة حول تطوير قنوات التواصل الاجتماعي بما يتواكب مع التطور الحاصل.
- توفير المؤشرات والتقارير الدورية اللازمة لقياس أداء الصفحات الاجتماعية الخاصة بالمجلس، بهدف متابعة الأداء.
- أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاته.

سلوك الفريق المسؤول عن صفحات التواصل الاجتماعي:
يلتزم فريق العمل المسؤول عن صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس عند إدارة قنوات التواصل الاجتماعي بما يلي:
- التصرف بأسلوب يحافظ على سمعة السلطنة بوجه عام والمجلس بشكل خاص.
- يتوجب على الفريق المسؤول عن صفحات المجلس الرسمية عدم نشر معلومات الاتصال الرسمية الخاصة به لأغراض المراسلة، وتشمل تلك المعلومات البريد الإلكتروني، رقم الهاتف وصندوق البريد إلى غير ذلك في ملفات التعريف الشخصية الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي.
- يتحمل الفريق المكلف بإدارة ومتابعة صفحات التواصل الاجتماعي مسؤولية ضمان عدم إضرار سلوكه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي بسمعة المجلس.
- يعتمد الفريق المسؤول عنوان بريدي موحد او قناة اتصال خاصة تمثل المجلس عند طلب معلومات أو بيانات خاصة بالمتابع الذي يسعى إلى التواصل المباشر مع موظفي المجلس.
- يتعامل فريق قسم الإعلام الإلكتروني مع المعلومات الشخصية للمتابعين بسرية تامة.
- في جميع الأحوال، يتحمل الموظف مسؤولية ضمان عدم إضرار سلوكه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي بسمعة المؤسسة التي ينتمي إليها أو أي جهات أخرى بأي شكل من الأشكال.

حقوق الجمهور تجاه المشاركة الإلكترونية:
- للجمهور الحق في معرفة نتائج الاستبيانات والاستطلاعات التي يطرحها المجلس بين الحين والآخر.
- الاستفسار عن موقف الشكوى أو المقترح أو المساهمة التي تقدم بها عبر أحد حسابات التواصل الاجتماعي للمجلس.
- الحصول على البيانات المتعلقة بأدوات المشاركة الإلكترونية بصيغة البيانات المفتوحة وأن تكون متاحة للنسخ والتحميل. 

وجب التنويه بأن جميع مشاركات ونقاشات الجمهور تعتبر شخصية وتمثل وجهة نظر كاتبها ولا يتحمل مجلس الشورى أية مسؤولية قانونية تنتج عن إساءة المستخدمين لأدوات المشاركة الإلكترونية.


إجراءات استخدام أدوات التواصل الاجتماعي:
يتحمل المجلس مسؤولية نشر وإدارة محتويات صفحاته على قنوات التواصل الاجتماعي، مع مراعاة النقاط التالية:

أولا. إدارة الحساب

أ‌. إدارة الحسابات الرسمية لمجلس الشورى في قنوات التواصل الاجتماعي:
يُصرح للموظف بالتواصل الرسمي مع الجمهور عبر الصفحة الرسمية للمجلس بقنوات التواصل الاجتماعي، وتمثل كل التعليقات والآراء التي ينشرها الموظف عبر هذه الصفحة وجهة النظر الرسمية للمجلس، وفي هذه الحالة، يشترط توافر الشروط التالية:
- إصدار قرار من رئيس المجلس يحدد فيه الموظفين المصرح لهم بإدارة حسابات المجلس الرسمية، متضمنا السياسات أو الخدمات التي يمكن أن يشملها تواصل الموظف مع الجمهور عبر هذا الحسابات.
- يحق لمن يدير حسابات التواصل الاجتماعي أن يمتنع عن إعطاء اسم المستخدم والرقم السري لأي شخص آخر لم يضمّن اسمه في القرار -مهما كانت درجته الوظيفية-دون تصريح من رئيس المجلس.
- للموظف الأحقية في الامتناع عن نشر أي خبر أو معلومة غير صادرة من إعلام المجلس في حالة إثارته للرأي العام أو كـ دعاية ترويجية. 
- يجب مراعاة طبيعة عمل الإعلام الإلكتروني والذي يتطلب البقاء على اتصال مع الجمهور خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى مدار الأسبوع. (مع تعويضه ماديا (علاوة طبيعة عمل) وفقا لقانون العمل أو بإجازات إدارية). 
- ينبغي للموظفين، متى تم منحهم صلاحية استخدام اسمائهم لتمثيل المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي، تعريف أنفسهم بالاسم الكامل والوظيفة والقسم الذي يمثلونه ومعلومات الاتصال.

ثانيا. المحتوى الإلكتروني:
أ‌. نوع المحتوى:
على المحتوى الإلكتروني لمجلس الشورى أن يكون متنوعا في المادة المطروحة للجمهور، ولا يركز على مادة واحدة فقط، ليصل المحتوى إلى تحقيق الآتي:
-  إخباري: يتمثل في تقديم الأخبار الحصرية للمجلس إلى المواطنين بطريقة مباشرة ومختصرة ووقت أقل.
- ثقافي: تعريف المواطنين على أهم الفعاليات التي تدور بالمجلس بالإضافة إلى تثقيفهم بدور المجلس وتكويناته وأهم مهامه.
- اجتماعي: تعزيز الترابط والتفاعل بين المواطنين والمجلس من خلال استقبال الآراء والأفكار والمقترحات.

ب‌. إدارة المحتوى:
- يتم توزيع مهام إدارة حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس على موظفي قسم الإعلام الإلكتروني، بحيث يتولى كل موظف مسؤولية إدارة حساب ما، على أن يتم التنسيق بين موظفي القسم في حالة تغيب أحدهم.
- يتمحور أسلوب نشر المحتوى الإلكتروني داخل الإطار الرسمي.
- يتم نشر المادة الإخبارية عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد اعتمادها من قسم الصحافة بدائرة الإعلام.
- ضرورة أن يتسم التواصل مع الجمهور بالتفاعلية، وبأن يكون تواصلا موجها وليس عشوائياً أو عاماً، وهو ما يتيح للمجلس بث الرسالة الصحيحة إلى الجمهور المعني على وجه سريع ومباشر.
- للموظف الحق في الاستعانة بالرد بمن يراه مناسبا من المعنيين كلُ في مجال تخصصه.
- الحرص على تنقية المحتوى من الشوائب من خلال تجاهل المشاركات التي قد تصبح غير ذات صلة لسبب أو لآخر، أو إذا كان المحتوى يمثل نوعًا من التعدي أو الإهانة، أو خارجاً عن السياق والقانون.
- الاستعانة بالمواد القانونية في حالة تعدي أحد المتابعين بالتلفظ أو الإهانة، وكذلك في حالة نشر إشاعات من قبل أشخاص معنيين أو حسابات معينة وفق قانون تنظيم الاتصالات في السلطنة.
- عدم السماح لمن لهم علاقة بعمل المجلس بنشر أخبار المجلس عبر حساباتهم الشخصية قبل نشرها من قبل حسابات المجلس الرسمية وذلك تجنباً للازدواجية وتحريا للمصداقية.
- حذف أي مواد من شأنها أن تشكل مصدر تهديد للأمن الوطني أو الفردي، أو ما يشكّل انتهاكاً لخصوصية الآخرين، أو الإساءة لهم، أو أية تعليقات قد تحتوي على تعديات ذات طبيعة شخصية، أو تتضمن لغة غير لائقة.

ثالثا. الأمن المعلوماتي:
مواقع التواصل الاجتماعي حالها حال باقي المواقع الإلكترونية على الإنترنت بها الكثير من المخاطر أهمها: التصيد الاحتيالي، الهندسة الاجتماعية، الهجمات على تطبيقات الويب. وبالتالي فإن توفير الحماية اللازمة من تلك المخاطر يصبح أمرا ضروريا. 
من هذا المنطلق يجب على المجلس بالإضافة إلى الإجراءات والتدابير الأمنية الواردة في سياسة أمن المعلومات التي تتبعها التأكيد على: 
- ضمان عدم استخدام الموظفين عنوان كلمة مرور بريدهم الإلكتروني الرسمي الحكومي لتسجيل الدخول إلى حساباتهم في أدوات التواصل الاجتماعي.
- منع الدخول إلى الوظائف والتطبيقات غير الضرورية كالألعاب وغيرها من التطبيقات المنتشرة في بعض أدوات التواصل الاجتماعي، وذلك تجنًباً للمخاطر ذات الصلة بالحماية كالملفات غير المرغوبة والتصيد الاحتيالي والهجمات على الحماية. وعليه يترتب من المجلس توفير جهاز خاص للموظف للعمل به.
- توعية الموظفين بشأن الأخطار المتعلقة بأدوات التواصل الاجتماعي، وأساليب التخفيف من المخاطر.

رابعا. الخصوصية:
استخدام أدوات التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها تزيد من فرص التعرض لعمليات اختراق الخصوصية، والتي تتمثل في الاستخدام غير السليم للمعلومات من جانب أشخاص غير مصرح لهم بالدخول إلى تلك المعلومات. لذا يجب على المجلس اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية خصوصية البيانات والمعلومات من أي أخطار محتملة، وفي سبيل ذلك يجب على المجلس قبل البدء في إنشاء حساب له على قنوات التواصل الاجتماعي أن:
- يحدد بوضوح نوع المعلومات التي يجوز للموظفين نشرها عبر أدوات التواصل الاجتماعي.
- يحق لمن يدير الحساب إعادة نشر أو تفضيل ما يراه مناسباً من المنشورات بما لا يخالف التوجه العام للمجلس كذلك لا يمنع إعادة نشر المداخلات التي تضم ملاحظة أو انتقاد للمجلس (على حسب تقدير من يدير الحساب).

خامسا. محظورات النشر:
 تتعرض جميع المشاركات والمساهمات لعملية التدقيق والمراجعة، وفي حالة احتواء أي من المشاركات على السمات والمحتويات التالية يتم رفضها وحذفها ويحتفظ المجلس بالحق في الامتناع عن إبداء الأسباب حيال هذا الإجراء ومنها:
- الموضوعات التي من شأنها أن تمس أمن الدولة وسيادة الوحدة الوطنية وتزعزع مصالحها القومية.
- التعليقات البعيدة عن السياق أو غير ذات صلة.  
- أي لغة تحوي استهانة بالمعتقدات أو إساءة إليها.
- التعليقات والمشاركات التي تدعم أو تحرض على القيام بأنشطة غير قانونية. 
- التعليقات والمشاركات التي تخالف أي حقوق قانونية أو حقوق الملكية الفكرية. 
- نشر الأخبار البرلمانية والتي تصنف بالسرية ومحدودة التداول. 
- المشاركات والمواضيع التي من شأنها أن تثير النعرات الطائفية أو التلميح بالعنصرية الثقافية والعرقية. 
- المقالات والمشاركات التي تحتوي على مصطلحات خادشة للحياء العام أو عبر التلميحات والإيماءات. 
- التحريض أو التشهير أو القذف أو المس بالقيادات ورموز الدولة أو الدولة الصديقة والشقيقة أو المواضيع الماسة بالحياة الشخصية.
- الإساءة للأديان والشعائر المقدسة والمقالات والمواضيع التي تثير الخلافات المذهبية.
- أية معلومات يحضر تداولها وتتسم بالسرية والتي من شأنها أن تضر بالمجلس.
- المواضيع والمشاركات والمساهمات المنافية للقانون والعرف العام والخارجة عن نطاق المقبول.

سادسا. حقوق الملكية الفكرية:
 يؤدي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي إلى إثارة الكثير من المسائل القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية، فسهولة نشر المحتوى وتوزيعه في مواقع التواصل الاجتماعي تجعل من اليسير للغاية مخالفة قوانين حقوق الملكية الفكرية -بقصد أو بدون قصد-، لذا ينبغي على المجلس نشر بيان إخلاء المسؤولية وبشكل واضح، وذلك في صفحاته الرسمية؛ للاحتفاظ بحقوق طبع ونشر المحتوى المُعد من جانبه، ويجب أن يشير المجلس إلى قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65 /2008م.
كما يجب عليه أيضا أن يدرك دومًا صعوبة حماية حقوق طبع ونشر المحتوى المرسل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه ينبغي اختيار ومراجعة أي محتوى سيتم نشره على تلك القنوات قبل النشر، لضمان حماية البيانات والمعلومات الحكومية.
أيضا ينبغي على المجلس الاستعانة بالرأي القانوني في حالة تجاوز أحد المتابعين ونشره ما يعد ملكية فكرية خاصة بالمجلس ونسبه له وملاحقته قانونيا إن تطلب الأمر ذلك.

ختاما: 
شبكات التواصل الاجتماعي تُعد حلقة الوصل بين المجلس والمجتمع ووجدت لتحقيق الصالح العام، عليه يجب الالتزام بما تم ذُكره وعدم الإخلال ببنوده مع السعي الدائم للابتكار والرقي بعمل المجلس.