رقم المرجع

2014
عملاً بأحكام المادة (58) مكـرر (37) من المرسـوم السلطانـي رقم 99/2011 الصادر بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة، واستناداً على قرار مجلس الشورى القاضي بإجازة مشروع قانون حماية المستهلك في جلسته الخامسة عشـرة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة (2011-2015م) المنعقدة بتاريخ 23 جمادى الأولى 1435هـ الموافق 25 مارس 2014م، حيث أستند المجلس في دراسته على استعان المجلس في دراسته لمشروع القانون باستضافة عددٍ من الجهات المتعلق عملها بقطاع بحماية المستهلك في البلاد، حيث التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمقر المجلس بالمختصين من الجمعية العمانية لحماية المستهلك، والهيئة العامة لحماية المستهلك ووزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى غرفة تجارة وصناعة عمان بهدف الوقوف على ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مواد المشروع.كما استعان المجلس خلال دراسته للمشروع بعدد من الوثائق المتعلقة بحماية المستهلك، وهي: 1. مسودة مشروع قانون حماية المستهلك المعدة من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك. 2. تقرير حول القضايا الرئيسية الخاصة بحماية المستهلك والتي شغلت الرأي العام مؤخرا ومنطوق الحكم الصادر لكل قضية على حدة. 3. مقترحات الجمعية العمانية لحماية المستهلك حول مشروع القانون. 4. نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك (مرسوم سلطاني رقم 53/2011). 5. قانون المعاملات الإلكترونية (مرسوم سلطاني رقم 69/2008). 6. قانون الجمعيات الأهلية (مرسوم سلطاني رقم 14/2000) وتعديلاته. 7. وثيقة إشهار الجمعية العمانية لحماية المستهلك (قرار وزاري رقم 132/2003) وزارة التنمية الاجتماعية. 8. أوراق العمل المعدة من قبل الأمانة العامة المساعدة للجلسات واللجان.