رقم المرجع
2013
تفضل صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بتاريخ 2 مايو 2012م، بالموافقة على إنشاء بنوك إسلامية وإتاحة المجال للبنوك التقليدية بفتح نوافذ لها إذا ارتأت ذلك. من هذا المنطلق، أحال مجلس الوزراء الموقر إلى مجلس الشورى بموجب الخطاب رقم أع م و/102/723 بتاريخ 10 مارس 2012م مشروع المرسوم السلطاني بإجراء تعديلات على بعض أحكام القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2000) بناءً عليه قام المجلس بدراسة مشروع التعديلات المشار إليها، وقد جاء مشروع التعديلات ليضيف بابا جديدا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2000) مكوَناً من ستة مواد قانونية. يأتي الباب المقترح تحت مسمى "الأعمال المصرفية الإسلامية" ويهدف إلى مد الغطاء القانوني والتشريعي للمصارف الإسلامية ونوافذ المصارف التقليدية لتتمكن من ممارسة ومزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية. وقد اعتمد المجلس في دراسة مشروع التعديلات المشار إليها على ما يأتي: • المقارنات مع القوانين المماثلة المنظمة للصيرفة الإسلامية في الدول الأخرى. • تجارب الدول الرائدة في مجال العمل المصرفي الإسلامي. تم استضافة الرؤساء التنفيذيين لبعض البنوك المحلية في السلطنة والمختصين من بنك نزوى الإسلامي، وبعض الخبراء في مجال الصيرفة الإسلامية ومناقشتهم حول مواد المشروع، وبناء على ما سبق جاءت التوصيات على النحو الآتي: 1. إذ يرى المجلس ضرورة تحديد مدة زمنية معينة لتشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (126) فإنه يوصي بتشكيل الهيئة المذكورة في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار المرسوم السلطاني الخاص بهذه التعديلات. 2. تنويع السياسة النقدية الخاصة بإدارة السيولة 3. تشجيع البنوك الإسلامية ونوافذ البنوك التقليدية على تنويع سلة منتجاتها وتمويلاتها 4. أن يساهم البنك المركزي العماني والجهات الرقابية الأخرى في نشر وعي الجمهور عن صناعة الصيرفة الإسلامية.