هدف المجلس من خلال هذا المشروع إلى إجراء بعض التعديلات على مشروع قانون الشركات التجارية، وقد استعان المجلس باستضافة عدد من المختصين وذوي الشأن لمناقشتهم حول مختلف جوانب المشروع فقد التقت اللجنة ممثلين لبعض مكاتب الاستشارات القانونية، وممثلين لبعض شركات التدقيق والمراجعة، وممثليـن لرجـال الأعمـال، وممثلين لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لسوق المال بهدف الوقوف على ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مواد المشروع. أكدت اللجنة على أن مشروع القانون قـد جاء – من وجهة نظرها – أكثر تنظيماً وتفصيلاً من القانون الحالي من حيث التبويب ومن حيث عدد المواد الذي بلغ (300) مادة في مشروع القانون مقارنة بـ (176) مادة في القانون الحالي، كما جاء ملبياً في كثير من أحكامه، لمتطلبات المرحلة الحالية، ومستوعباً لما حدث من مستجدات، ومواكباً للتطور التشريعي في هذا المجال، ومعالجاً لعدد من الصعوبات التي عايشتها الجهات المختصة ( وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لسوق المال) خلال التجربة العملية لتطبيـق القانـون الحالـي طيلـة الـ (36) سنة الماضية